یک درصد قانون

در این یادداشت به قلم حمید مقدس فرد آمده است: هفته گذشته نقش پتروشیمی درآلودگی هوای شیراز رسانه ای شد. درحالی که دولت می خواهد چندین مجتمع پتروشیمی درمسیر لوله گاز ازعسلویه تا میاندوآب بسازد کیفیت هوای شیراز و شهرهای زاگرس وسلامت ساکنان آنها به یک قانون کامل واجرای کافی نیاز فوری دارد.
مجلس نهم درسال گذشته طرح گرفتن یک درصد عوارض ازفروش مجمتع هایی پالایشگاهی آلاینده را بررسی کرد . پیش ازآن هم گفته بودند تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده ، با این هدف تصویب کرده اند که آلایندگی صنایع به مقیاس استاندارد برسد . ولی آن طرح به قانون تبدیل نشد و آن تبصره مانند خود قانون مالیات برارزش افزوده ،ناکافی و بد است.
آلودگی بی سابقه شهرهای صنعتی تهران و اصفهان و اراک و اهواز درپاییزگذشته ودرهمان روزهایی که فقط به بررسی بی نتیجه طرح گذشت ثابت کرد آلایندگی صنایع کنترل نشده و قانون گزار و مجری به فکرکنترل آنها نبوده اند.
شیب بسیار تند درمنحنی صعودی آلاینده ها نشان می دهد که قانون گرفتن یک درصد آن هم فقط ازصنایع نفتی کافی نیست و قانونی کامل با ضمانت اجرایی کافی و مجری کارآمد می خواهد. تبصره 1ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده هدف را حفظ محیط زیست با روش جلوگیری ازآلایندگی و کاهش آن عنوان کرده ولی این قانون سازوکارها وضمانت های اجرایی آن را پیش بینی نکرده . سازمان محیط زیست که مرجع تشخیص شدت آلودگی ها و اندازه کاهش آن است اختیارو بودجه کافی ندارد و هنوز هم معلوم نیست صنایع نفتی و پالایشگاهی چه کارهایی برای کاهش آلایندگی کرده اند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی درروزهای اوج آلودگی گفت شرکت ها وواحد های این صنعت برای کاهش آلاینده ها هزینه های زیادی را تحمل کرده اند . ادعایی که هیچگاه تأیید نشد و سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی دراین مورد منتشر نکرده است. هوای شهرهای بزرگ وصنعتی هم چیز دیگری را نشان می دهد که شامل شیراز غیرصنعتی هم می شود . این ها نشانه کافی نبودن قانون ،‌بد اجرا شدن آن و نبود نظارت ها به ویژه ازسوی دستگاه های عالی نظارت درسازمان محیط زیست و مجلس است.
قانون گفته شده گرچه خوب است ولی کافی نیست. زیرا به جزتدارک ندیدن ضمانت های اجرایی و ندادن اختیار بیشتر به سازمان محیط زیست ، همه موارد آلایندگی را شامل نمی شود.
ربط قانون مالیات برارزش افزوده با هزینه های ناشی ازآلایندگی صنایع هم مبهم است به این دلیل که این مالیات ازمتقاضیان و خریداران خدمات و کالاهای صنایع گرفته می شود ونه ازصاحبان صنایع . گرچه ازهمین خریداران هم که فراوردهای آلوده ساز نفتی ها را مصرف می کنند باید عوارض آلایندگی گرفته شود. اینجاست که قانون کامل می شود. باید ازکسانی که ازاتومبیل شخصی درمحدوده داخلی شهرها استفاده می کنند بابت آلوده کردن هوای شهر عوارض و مالیات مخصوص گرفته شود واز درآمدهای آن برای درخت کاری درشهرهاو ایجاد کمربند سبز استفاده کنند .
برای کامل شدن قانون آن صنایعی که سوخت غیراستاندارد تولید می کنند به جز عوارضی که بابت آلایندگی درمحل کارخانه می دهند یک درصد فروش داخلی فراورده هایشان را هم بابت آلوده سازی هوای شهرها پرداخت کنند . قانونگذار می تواند دایره شمول قانون را به کارخانه هایی که وسایل گرما زا و سرمازا تولید می کنند و همچنین نیروگاه های گازی تولید برق گسترش دهد.
در قانون کامل تر باید ازکارخانه هایی که هنوزدرمحدوده شهرها فعالند و هیچ یک ازاستانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند به جز عوارض یک درصد، بابت هر روز دیرکرد در انتقال کارخانه به بیرون شهر، جریمه های سنگین بگیرند.
اینها بخشی ازساختارهای آلاینده هستند که اگر قانون به درستی همه آنها راببیند و برای آنها عوارض تعیین کند هم درآمدی برای جبران آلودگی درروش هایی مانند درخت کاری فراهم می شود و هم آلوده سازها ناچار می شوند رفتار مسئولانه تری داشته باشند و برای کاهش آلایندگی هزینه کنند.
دولتی ها و شبه دولتی ها که کارخانه ها و صنایع آلاینده را دراختیار دارند باید برای استاندارد شدن دستگاه ها و فراورده و محصولشان هزینه و سرمایه گذاری کنند که به جز کاهش آلودگی هوای شهرها هم قدرت رقابت آنها را در بازار افزایش می دهد و هم فرصت شغلی ایجاد می کند. آلاینده ها و ساختارهاو رفتارهای غیراستاندارد ، یک ریشه ژرف درنارسایی های قانون، درقانون بد و مجری ضعیف و بدون اختیارات و بودجه کافی دارد.
از بد روزگار و نه از رفتارهای غیرمسئولانه، پیامدهای فاجعه بار این نارسایی ها بیشتر از هرجا محیط زیست ایران را تخریب کرده اند. ایران یکی از ده کشور نخست تولید کننده کربن درجهان است. بیشتر به خاطر نوسازی نشدن صنایع و بیشترازآن به علت نبود نظارت و قانون که فقط به یک درصد محدود مانده و ازآن فراتر نمی رود چون قانونگذار و دستگاه های نظارت چشم انداز گسترده تری نمی بینند یا به مصلحت نیست که ببینند.
2027/ 5054

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «یک درصد قانون» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-104163) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا