مجلس اخلاق‌گرا، دولت عملگرا- سيدرضا صالحي اميري*

به همين دليل دور دوم انتخابات در حوزه‌هايي كه هنوز منتخب آنها مشخص نشده، اهميت بسياري دارد و به هيچ وجه اهميت آن كمتر از دور اول انتخابات نيست. چرا كه مشاركت بيشتر مردم در اين مرحله و انتخاب نمايندگاني شايسته‌تر، كار نيمه تمام مرحله اول را كامل مي‌كند و به گفتمان مورد قبول و اعتماد اكثريت جامعه، يعني گفتمان اعتدال، ژرفاي بيشتري مي‌بخشد. تجربه انتخابات نيز نشان مي‌دهد كه هر چقدر سطح مشاركت به ميزان قابل توجهي بالا رود، سطح اميد و نشاط جامعه افزايش يافته و گفتمان اعتدال بر صدر مطالبات مردم مي‌نشيند.
به عبارت ديگر شهرستان‌ها با استفاده از تجربه تهران و ساير شهرهاي بزرگ بايد توجه كنند كه سطح مشاركت 'حداقلي' يا 'قابل قبول' كافي نيست، بلكه بايد كوشيد قله‌هاي با درصد مشاركت بالاتر را فتح كرد. اكنون كه آرايش نهايي مجلس آينده به نتايج دور دوم وابسته است، بايد توجه كنيم كه نتيجه‌گيري در اين مرحله سخت‌تر است و تلاش بيشتري مي‌طلبد. چرا كه به طور طبيعي در انتخابات دو مرحله‌اي، ميزان مشاركت در دور دوم به طور چشمگيري كاهش مي‌يابد. پس بجاست كه همه اصحاب انديشه و گروه‌هاي تأثيرگذار، بويژه نخبگان، مراجع و روحانيت، فرهنگيان، اصحاب علم و هنر و ورزش، اهميت اين مقطع و ضرورت حضور در دور دوم را براي واجدان شرايط رأي دادن در اين مرحله روشن سازند.
آنچه مسلم است، ضرورت‌هاي مرحله اول انتخابات براي مرحله دوم نيز باقي و پابرجاست و كشور همچنان به ثبات و آرامش، همدلي و انسجام و اخلاق‌گرايي و دوري از كينه و تخريب نياز اساسي دارد. بويژه كه پس از نتايج انتخابات در هفتم اسفند، برخلاف انتظار افكار عمومي، حجم تخريب‌ها،‌ انگ‌زني‌ها و مانع‌تراشي‌ها عليه دولت به طور چشمگيري افزايش يافته و به جاي تمكين به رأي ملت و پيوستن به صفوف جامعه، انواع اتهام‌افكني و برچسب‌ها نثار دولت مي‌شود.
آنان كه قبل از انتخابات هفتم اسفند از 'ليست انگليسي' دم مي‌زدند، پس از انتخابات پا را فراتر نهاده و شهروندان متعهد و دوستدار نظام را با 'مردم كوفه' قياس كردند و متأسفانه هنوز هم دست از اين رفتار ناشايست و مسير نادرست برنداشته‌اند.
خوشبختانه در دور قبلي، ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، اعتداليون و اصولگرايان معتدل، موجب خلق فرصتي بي‌نظير شد كه همراهي مردم با اين ائتلاف در اكثر شهرها، موج جديدي از اميد و نويد فردايي بهتر براي ايران و ايراني به بار آورد.
در واقع بزرگان هر سه جريان با واقع‌نگري و ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي و گروهي، دايره حضور مردم و ميزان اعتماد به اين جريان‌ها را وسعت بخشيدند و با خرد جمعي و عمل مصلحانه به ارتقاي سهم مردم در هرم قدرت كمك كردند. امروز هم دولت به ياري شهروندان نياز دارد تا از طريق كارآمدتر كردن مجلس و ارائه قوانين راهگشا، از فضاي مساعدي كه 'برجام' براي پيشرفت و رونق كسب و كار و اقتصاد ايجاد كرده، استفاده بهينه بكند.
از اين رو حضور چشمگير پاي صندوق‌هاي رأي، پاسخي مردمي و برآمده از نهاد جامعه به مخالفان و سنگ‌اندازان و فضاسازان عليه برجام و ديگر دستاوردهاي دولت خدمتگزار است. اين روشي اخلاقي و بهترين پاسخ به بداخلاقي‌ها و تخريب‌هايي است كه متأسفانه هزينه‌هاي هنگفتي را روي دستان دولت و ملت نهاد.
اما اميد مي‌رود در اين مرحله هم با پيروزي عقلانيت و اعتدال و نفي راديكاليسم كه استراتژي مطلوب دولت و مقبول ملت است، شاهد كاهش هزينه‌ها و ترميم شكاف‌ها باشيم. بويژه كه امسال سال پر اهميتي براي دولت است و نتايج دستاوردها و عملكرد دولت در پايان سال 95، ملاك تصميم‌گيري مردم در انتخابات سال 96 خواهد بود و رضايت مردمي از طريق كارآمدي دولت حاصل خواهد شد.
از سوي ديگر از منظر امنيت ملي و توجه به منافع ملي و مصالح عمومي، بايد توجه كنيم كه تحولات پيراموني در منطقه پرآشوب و صف‌آرايي‌ها و آرايش جديد كشورهايي كه به تقويت نگاه ارتجاعي و متحجرانه كمك مي‌كنند و شمه‌اي از آن را در اجلاس اخير سازمان همكاري كشورهاي اسلامي شاهد بوديم، ضرورت نقش‌آفريني هوشمندانه و توأم با عزت ايران در مديريت اين تحولات را آشكار مي‌سازد. بدون شك مجلس آينده با خردورزي و مصلحت‌سنجي و با مشي اعتدالي مي‌تواند تدابير درستي در اين زمينه اتخاذ كند.
در هر صورت تمرين دموكراسي در ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، اصل گردش قدرت را در نظام سياسي تثبيت كرده و اين اصل نبايد تحت‌الشعاع ساير مسائل قرار بگيرد. تصميم گيرنده نهايي مردم هستند و حفظ اصل حق انتخاب مهم‌تر از اين است كه نامزدهاي كدام گرايش يا جناح وارد پارلمان شوند.
حركت در چارچوب قانون از سوي همه نهادهاي دست‌اندركار انتخابات و پرهيز از هر نوع رفتار و سخن كينه‌توزانه و انتقامجويانه هم بايد به عنوان اصول ديگر مردم‌سالاري بويژه از سوي كساني كه موفق به اخذ رأي ملت نمي‌شوند، نهادينه شود تا نهال دموكراسي در ايران از گزند آفات مصون بماند.
* رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي
منبع: روزنامه ايران 04/02/1395
پژوهشم**1197**1717

انتهای پیام /*

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مجلس اخلاق‌گرا، دولت عملگرا- سيدرضا صالحي اميري*» اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( ایرنا ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-14410) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : ایرنا

تبلیغات



جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات