نزاع دو وزارتخانه برسر تجمیع بیمه‌ها ادامه دارد

سلامت نیوز: دعواي وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي بر سر تجميع منابع بيمه‌اي و مديريت درمان، دامنه‌دار شده است. وزارت بهداشت با استناد به برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي ابلاغي، حالا ديگر خودش را يکه‌تاز امر سلامت مي‌داند و مي‌خواهد براي تداوم طرح پرسروصداي تحول سلامت، دست به دامن بزرگ‌ترين صندوق درماني کشور شود؛ صندوقي که با اندوخته ميليون‌ها کارگر انباشته شده و البته در سال‌هاي نه‌چندان دور هم از خطر دست‌اندازي برخی مديران حاشيه‌سازش بي‌نصيب نمانده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه نوشت: با‌اين‌حال، براي آنها که مشمول حمايت‌هاي تأمين اجتماعي هستند، آنچه بيش از کشمکش وزارت بهداشت و تأمين اجتماعي بر سر اين‌ جيب آن‌ جيب‌کردن منابع مهم است، وضعيت ارائه خدمات درماني پس از ادغام صندوق‌هاست. آنها که سال‌هاست بخش بزرگي از سهم درآمدي‌شان را صرف به حداقل‌رساندن هزينه‌هاي درماني کرده‌اند، نگرانند با ادغام صندوق درمان تأمين اجتماعي در طرح تحول سلامت، اندک امکانات درماني قابل استفاده در مراکز تأمين اجتماعي هم از بين برود. شايد به‌همين‌دليل است که فعالان کارگري مي‌گويند، وزارت بهداشت ديواري کوتاه‌تر از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي که از اقشار فرودست جامعه هستند، نيافته است؛ ديواري که با‌وجود تمام کمبودها و ضعف‌هاي سازماني، همچنان تنها چتر حمايتي ميليون‌ها کارگر بيمه‌شده است.


ماجراي يک طرح پرحاشيه
طرح تحول سلامت، حالا ديگر سه‌ساله شده است؛ طرحي پرحرف و حديث که به باور بسياري با‌وجود نيات خوبي که براي بهبود ارائه خدمات سلامت داشته، نتوانست دراجرا موفق عمل کند. نارضايتي کادر درمان ازجمله پرستاران از تعرفه‌هاي مقررشده براي ارائه خدمات درماني و معوقات مالي پرداخت نشده در سال‌هاي گذشته، چگونگي تداوم اين طرح را با ابهاماتي مواجه کرده است. شايد يکي از دلايلي که وزارت بهداشت را ملزم کرد تا اعتبارات تداوم اين طرح را از محل‌هاي ديگري تأمين کند، همين بحث جبران هزينه‌هاي تحميل‌شده طرح تحول سلامت باشد؛ به همين منظور، با اختياراتي که قانون به دولت داده است، وزارت بهداشت طرح ادغام بيمه‌ها را استارت زد. در دسترس‌ترين صندوق درماني براي طرحي که وزارت بهداشت درپي آن بوده، صندوق درمان تأمين اجتماعي است؛ صندوقي که در سال‌هاي گذشته با بحران‌هاي بسياري مواجه شد و مورد سوءاستفاده گسترده از سوي مديران وقت قرار گرفت، حالا با يک چالش جدي روبه‌رو است؛ اجازه دسترسي به 9 بيست‌و‌هفتم حق بيمه مشمولان تأمين اجتماعي براي ادغام در بيمه‌هاي سلامت.


علي خدايي، عضو هيأت‌مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، با انتقاد از پيگيري بحث ادغام بيمه‌ها از سوي کميسيون بهداشت مجلس مي‌گويد: درحال‌حاضر، سازمان تأمين اجتماعي،120 ميليارد تومان از دولت طلبکار است. اين طلب ناشي از تعهدات متعددي است که دولت و مجلس به دوش سازمان تأمين اجتماعي گذاشته‌اند؛ تعهداتي که بر عهده دولت بود و حالا به‌دليل پرداخت‌نکردن سهم خودش، به تأمين اجتماعي بدهکار است.


به گفته اين فعال کارگري، گذشته دولت‌ها نشان مي‌دهد، دولت به هيچ عنوان شريک مطمئني براي منابع کارگران نيست.


خدايي مي‌گويد: دولت هميشه از قدرت موجود در بدنه خودش و ابزار حاکميتي‌اش استفاده مي‌کند تا بدهي و سهمش را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نکند؛ درحالي‌که تأمين حداقل‌هاي درماني، رفاهي و آموزشي آحاد جامعه طبق قانون اساسي، به عهده دولت و حاکميت بوده و نبايد وظايف دولت را با دلايل تشکيل سازمان تأمين اجتماعي که بر مبناي اعتراضات کارگري شکل گرفته است، يک‌کاسه کرد. منابع اين صندوق از محل حق بيمه‌اي که کارگران پرداخت مي‌کنند، تأمين مي‌شود؛ به‌همين‌دليل، اين منابع نمي‌تواند مورد استفاده وظايف حاکميتي دولت قرار بگيرد.


کارگران، بي‌نصيب از طرح تحول سلامت
خدايي به اين نکته هم اشاره مي‌کند که «ما درباره برخورداري از خدمات رفاهي و درماني هم مدعي هستيم که دولت بايد اين خدمات را هم‌راستا با تکاليف قانوني خودش به کارگران هم ارائه دهد. اتفاقي که افتاده، دقيقا عکس قضيه است. دولت نه‌تنها سرانه بهداشت جامعه را پرداخت نمي‌کند بلکه طمع به اموال کارگران هم دارد.»


عضو هيأت‌مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، همچنين در پاسخ به ادعاهاي اخير وزارت بهداشت درباره بهره‌مندي کارگران از اثرات طرح تحول سلامت مي‌گويد: اينکه ادعا مي‌شود کارگران از طرح تحول سلامت بهره‌مند شدند، ادعايي کذب است. ما هيچ کارگري را سراغ نداريم که از اين طرح بهره‌مند شده باشد. تنها اتفاقي که درنتيجه اين طرح رخ داده، اين بوده که هزينه‌هاي گزافي به سازمان تأمين اجتماعي تحميل کرده است. وزارت بهداشت تمام سعي خود را به کار بسته تا از هر مجرايي که مي‌تواند، اين طرح ادغام را به نتيجه برساند؛ آن‌هم به اين دليل که تنها شعار مثبتي که دادند، طرح تحول سلامت بوده که آن‌هم به‌دليل پيش‌بيني‌نکردن هزينه‌ها و انجام‌نشدن کار کارشناسي، شکست خورده است اما بايد بدانند که صاحبان اصلي صندوقي که به آن چشم دوخته شده، با تمام توان متوجه اين موضوع هستند و به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهند که به اموال کارگران دست‌اندازي شود.


پرداخت کسري بودجه از صندوق کارگران
فعالان کارگري معتقدند، حتي با ادغام هم مشکلي از اين طرح حل نخواهد شد بلکه تنها يک جابه‌جايي جيب اتفاق خواهد افتاد. درواقع صندوقي که از جيب کارگران تغذيه مي‌کند، هزينه تعهدات وزارت بهداشت را پرداخت خواهد کرد و اين اساسا به نفع تنها منبع ذخيره‌اي کارگران نيست. در همين رابطه، عليرضا حيدري، عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری  درباره طرح ادغام بيمه‌ها مي‌گويد: بحث بر سر ادغام بيمه‌ها در دوره‌هاي قبل هم مطرح شد و به نتيجه نرسيد. حدود سه تا چهار سال قبل تصميم گرفتند، تعرفه‌هاي پزشکي را به اختيار نظام پزشکي بگذارند. از همان‌جا در قالب طرح‌هايي همچون هتلينگ بيمارستان‌ها و نرخ تعرفه‌هاي پزشکي، ما با افزايش نرخ درمان براي مردم و کارگران مواجه بوديم. اين جهش قيمت به حدي زياد بود که دولت احمدي‌نژاد و مجلس در آن زمان، آمدند و اختياري که به نظام پزشکي داده بودند از آنها سلب کردند و به‌اين‌ترتيب، دوباره اختيار را به شوراي‌عالي بيمه دادند تا تعرفه‌هاي درمان را تعريف کند. به هر صورت نقش دولت در اين شورا پررنگ‌تر بود و کنترل و نظارت هم بيشتر صورت مي‌گرفت. اما به گفته حيدري، اين پايان راه دولت نبود. محاسبات شوراي‌عالي بيمه و کارشناسان حوزه خدمات درماني نشان داد، «out of pocket» مردم يا پولي که مردم از جيبشان براي درمان پرداخت مي‌کنند، به‌شدت و تحت عناوين مختلف در حال افزايش است؛ اعم از حق‌العلاج پزشک و زيرميزي‌گرفتن، همه‌و‌همه نشان مي‌داد که روند افزايش نرخ قيمت درمان سير صعودي دارد.


حيدري ادامه مي‌دهد: بهار سال 91 بود که آخرين وزير بهداشت دولت احمدي‌نژاد مصاحبه‌اي کرد و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، سهم دولت و بيمه‌ها از درمان 20 درصد است و سهم مردم به 80 درصد رسيده است؛ هشداري که نوعي زنگ خطر براي مسئولان دولتي بود که اگر وضعيت درمان بهبود پيدا نکند، ممکن است برخي از مردم که با بيماري‌هاي مختلفي دست و پنجه نرم مي‌کنند، به‌دليل نداشتن قدرت پرداخت هزينه‌هاي درمان، در خطر مرگ قرار بگيرند.


طرحي با نيت خوب واجراي بد
دولت روحاني با شعار ساماندهي بخشِ درمان و کم‌کردنِ هزينه‌هاي درماني از روي دوش مردم بر سرکار آمد. بيمه سلامت ايرانيان و بيمه فراگير از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت تا هرکسي که دفترچه ندارد، تحت پوشش اين بيمه‌ها از خدمات درماني برخوردار شود.
حيدري مي‌گويد: در ماده «38» قانون برنامه پنجم توسعه اين موضوع گنجانده شد. داستان اين بود که مي‌گفتند درحال‌حاضر، نسبت پرداخت مردم و دولت 70 به 30 است؛ يعني 70 درصد هزينه‌ها را مردم پرداخت مي‌کنند و 30 درصد را دولت و بيمه ها. ما بايد هزينه‌هاي درمان را به‌نفع جامعه تغيير و پوشش عمومي را در اين مورد، افزايش بدهيم.


به گفته اين فعال کارگري، نفس اين کار خوب بود و با اهداف خوبي مطرح شده اما در اجرا با مشکلاتي مواجه شد که همچنان هم به قوت خود باقي است.
حيدري به چالش‌هاي اين طرح اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين طرح، نيازمند تزريق نقدينگي بالايي بود که بتواند از پس هزينه‌هاي اجراي آن برآيد؛ به‌عبارت بهتر، به‌جاي اينکه بيايند و ببينند، مردم در کجاها هزينه گزاف مي‌کنند و اين مسئله را حل کنند، آمدند از محل افزايشِ تعرفه‌هاي پزشکي، اين کار را دنبال کردند. فکر کردند که هزينه‌هاي درمان از محل هزينه‌هاي پزشکي، قابل ساماندهي است و از اين محل، مردم ضربه مي‌خورند؛ درحالي‌که اين اشتباهِ تاکتيکي برنامه‌ريزان بود. افزايش تعرفه‌ها به‌صورت جهشي باعث شد که سهم خدمات پزشکي از درمان، در ابتدا حدود 60 درصد و سپس در قالب يک مصوبه در سال 1393 به‌نام طرح تحول سلامت، چيزي نزديک به 180 تا 200 درصد افزايش پيدا کند. اين افزايش، باعث شد که هزينه‌ها و سرانه درمان به‌شدت افزايش پيدا کند به‌نوعي که سهم دولت و پرداخت‌هاي بيمه‌ها بر‌اساس تعرفه‌هاي جديد پس از گذشت دو سال از اجراي اين طرح، به‌دليل پرداخت‌نکردن مطالبات و معوقات باقي‌مانده با مشکل مواجه شده است.»


اين درحالي است که به اذعان اين فعال کارگري، تأمين اجتماعي در فاصله سال‌های 94 تا 95 نزديک به هفت تا هشت هزار ميليارد تومان مازاد بر تعهدات خودش براي طرح تحول پرداخت کرده است. حيدري درباره شبهاتي که درباره دست‌اندازي وزارت بهداشت به منابع صندوق تأمين‌اجتماعي مطرح است، مي‌گويد: سازمان بيمه سلامت، نزديک به هشت هزار ميليارد تومان کسري معوقات پرداختي، نسبت به خدماتي که از همين سيستم درمان عمومي، خريد کرده است، دارد که طبعا بايد منابعش را تأمين کند. اين تعرفه‌ها در حقيقت، هزينه‌هاي درمان را به‌حدي افزايش داد که منابع دولتي و منابعي که بيمه‌ها بايد براي تجميع آن تلاش مي‌کردند، نتوانستند هزينه‌هاي آن را تأمين کنند.


همه خواب‌هاي وزير بهداشت براي تأمين‌اجتماعي
به گفته حيدري، نگراني وزارت بهداشت از ناتواني در پرداخت بدهي‌هايش، موجب شده براي تأمين کسري بودجه به صندوق تأمين‌اجتماعي و بحث تجميع بيمه‌ها برسد. اين فعال کارگري در اين‌باره مي‌گويد: وزارت بهداشت، خودش اذعان مي‌کند که به سيستم ارائه‌دهنده خدمات درماني که در همين طرح تحول فعال هستند، بدهي بالايي دارد و فکر مي‌کند از محل تجميع بيمه‌ها و به قول خودش، ايجاد يک منبع براي تأمين هزينه‌هاي درمان، مي‌تواند هزينه‌هاي ادامه‌دادنِ طرح را تأمين کند. تصور وزير بهداشت اين است که ادغام منابع درمان در قالب همين طرح تجميع بيمه‌ها مي‌تواند براي او آورده‌اي ايجاد کند که بتواند از آن منابع براي پوشش هزينه‌هايي که براي اين وزارتخانه ايجاد شده، استفاده کند؛ در صورتي‌که چنین چيزي به‌هيچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد. صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده‌ سازمان تأمين‌اجتماعي در سال‌های 93 و 94 نشان مي‌دهد که چقدر از منابع سازمان تأمين‌اجتماعي يعني همان 9 بيست و هفتمي که وزير بهداشت از آن نام مي‌برند، به‌طور قطعي در درمان هزينه شده است.


حيدري مي‌گويد: طرح تحول سلامت با نيت خوب اما با اجرايی بد، انجام شد و وزارت بهداشت بايد قبول کند که طرح تحول سلامت با وجود نيات خوبي که پشتش بود اکنون به‌دليل پيش‌بيني‌نکردن منابع اجرائي، شکست‌خورده است. اين طرح، منابع را مي‌بلعد؛ يعني با وجود اينکه تاکنون 30 هزار ميليارد تومان براي اين طرح هزينه شده است در خوشبينانه‌ترين حالت، گفته مي‌شود فقط 11 درصد از سهم مردم براي پرداخت هزينه درمان، کاسته شده است.


به گفته اين فعال کارگري، مهم‌ترين ايرادي که به طرح تحول سلامت وارد شده، اين است که منابع اجراي اين طرح، ناپايدار، نامطمئن و غيرقابل دسترس است. حيدري مي‌گويد: دليل اين امر اين است که سهم دولت، بيمه‌شده‌ها (اعم از کارکنان دولت، صندوق بازنشستگي و ديگر مشمولين تأمين‌اجتماعي) از يک روند کاملا مشخص، پيروي مي‌کند که متغير اصلي‌اش، حقوق و دستمزدي که اينها مي‌گيرند و مصوباتي که شوراي‌عالي کار، هر ساله تحت عنوانِ حداقل دستمزد براي آنها طبق ماده «41» قانونِ کار مصوب مي‌کند؛ هيچ‌وقت اين عددها نتوانسته پاسخگوي بحث درمان کارگران و افراد تحت پوشش تأمين‌اجتماعي باشد. در سال 94 افزايش حقوق کارگران 17 درصد بود؛ در چنين شرايطي، خوشبينانه منابع تأمين اجتماعي در بخش بهداشت و درمان از 17 درصد رشد برخوردار بود در صورتي‌که رشد هزينه‌هاي درمان بر‌اساس طرح تحول سلامت حدود 38 درصد هزينه‌هاي درمان را در تأمين اجتماعي افزايش داد.


حيدري ادامه مي‌دهد: اين درصد را با 17 درصد مصوب شورای‌عالي کار که سهم خدمات درماني هم از آن تأمين مي‌شود، مقايسه کنيد؛ آن‌وقت متوجه مي‌شويد که چيزي در حدود 21 درصد افزايش غيرمتعارف هزينه‌ها وجود داشته است. در چنين شرايطي، امکان‌پذير است که عددي که وزير بهداشت از آن سخن مي‌گويد يعني کسر حق بيمه از همان 9 بيست و هفتم، فقط 17 درصد رشد داشته ولي چيزي حدود 21 درصد بر هزينه‌ها، به‌خاطر همين طرح تحول اضافه مي‌شود که جبرانش براي کارگران سخت است؛ بنابراين ما نمي‌توانيم مطمئن باشيم که سازمان‌هاي بيمه‌گر بتوانند از پس چنين هزينه‌هايي بربيايند. به‌همين‌دليل است که مي‌گوييم اين طرح بايد بازنگري و بازبيني شود؛ ادامه اين طرح با اين شرايط، ممکن است هزينه‌هاي اجتماعيِ جبران‌ناپذير را در پي داشته باشد.


فعالان کارگري معتقد هستند، وزارت بهداشت نبايد فراموش کند که اگر نتواند منابع طرح را تأمين کند، کساني که در اين طرح خدمت مي‌کنند يعني کارکنان شبکه درمان هم، روزي منتقد سيستم درمان کشور خواهند شد. آنها معتقد هستند، نارضايتي‌هاي کادر پرستاري به‌عنوان بخشي از جامعه کارگري کشور در يکي، دو ساله اخير، يکي از تبعات اجراي همين طرح نسنجيده است که هنوز هم چاره‌اي براي آن انديشيده نشده است.


برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «نزاع دو وزارتخانه برسر تجمیع بیمه‌ها ادامه دارد» اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( سلامت نیوز - سلامت ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-319015) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع : سلامت نیوز - سلامت