صفر تا صد شرکت پدیده غیرقانونی بود/تجمعات اعتراضی در مشهد با مدیریت بنده آرام شد

رحمانی فضلی ادامه داد: در اصل این مسئله به وزارت کشور مرتبط نمی‌شود، بلکه این وزارتخانه به عنوان نماینده‌ای از دولت بخش هماهنگی و پیگیری را برعهده دارد.

وی اظهار داشت: در سال 1388 یک مجموعه تفریحی و توریستی توسط بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی خاص اجرا شد، این شرکت از ابتدای کار متأسفانه هیچ کدام از قوانین و مقررات در حوزه فعالیتی را رعایت نکرد. در حوزه مالکیت در آنجا چندین برابر ملکی در اختیار داشتند از املاک منابع طبیعی و روستاییان آن منطقه خریداری کردند و محدوده را افزایش دادند.

وزیر کشور تصریح کرد: در بحث پروانه ساخت مالی هیچگونه شرایطی از جمله نقشه‌های کامل صندوق اجرایی را اصلا رعایت نکردند و پروانه ساختمانی آنجا از نظر مقررات دارای اشکال است، در حوزه جواز و احداث بنا و ساختمان نه شرایط شهرداری آنجا رعایت شده است و نه متناسب با آن میزانی که باید احداث می‌شد، احداث شده است و کاملا خلاف قانون است. همچنین در بخشی از املاک که در حوزه املاک وزارت نیرو در حاشیه رودخانه است ساخت و ساز انجام شده که از نظر وزارت نیرو دارای اشکال است.

وی ادامه داد: از نظر فروش سهام که شرکت سهامی خاص بوده سهام را واگذار کردند که اساسا کار غلطی انجام دادند چون شرکت سهامی خاص نمی‌تواند سهام واگذار کند و متأسفانه با وجود این همه مشکل از سال 88 تا 92 هیچ اقدام قانونی جدی برای جلوگیری از این تخلفات به وقوع نپیوسته بود. 

وزیر کشور خاطر نشان کرد: متأسفانه عکس‌های یادگاری خیلی زیادی در آنجا گرفته شده و کمک‌هایی هم در این امر به آن ها داده شده  است که تمامی اینها غیر قانونی است و یکی از اقداماتی که به صورت غیر قانونی انجام شده پخش آگهی‌های تبلیغاتی فروش سهام این شرکت است که به نظر بنده مظلوم‌ترین افراد کسانی هستند که این سهام را خریداری کرده بدون اینکه از مجموعه تخلفات اطلاع داشته باشند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: نشریات و مراجع رسمی  تبلیغاتی برای شرکت انجام دادند مردم به آن‌ها اعتماد کردند اما متأسفانه هیچگونه اقدامی انجام نشده است، در دولت تدبیر و امید با توجه به اینکه شکایات از شرکت زیاد شده و قوه قضاییه با بررسی‌هایی که انجام داد نظرش این بود که تمام این ساختمان‌ها که بیش از 120 هزار سهام‌دار دارد باید قلع و قمع شود اما دولت به این اتفاق راضی نبود و همه دستگاه‌های اجرایی را در حول وزارت کشور مسئول کردند تا این مشکل را حل کنند.

وی گفت: اقداماتی که تاکنون ما انجام داده‌ایم این است که کل تخلفاتی که در آن جا صورت گرفته ‌است را بررسی کردیم و همه دستگاه‌های اجرایی مسئول شدند که این تخلفات را بررسی کنند که در نهایت به خاطر منافع مردم آن را به شورای عالی امنیت ملی بردیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم. 

وزیر کشور خاطر نشان کرد: در سال 93 با اخطار قوه قضائیه جلوی تبلیغات این شرکت گرفته شد و ما با موج اول شکایات مواجه شدیم، قوه قضاییه شرکت و اعضای هیئت مدیره را موظف کرد که تعهدات خود نسبت به مردم را انجام بدهند بنابراین برگه‌هایی را قوه قضاییه از شرکت گرفت در خصوص تعهد بازپرداخت سهام به سهام‌داران که خود شرکت 12 هزار تومان اعلام کرده بود اما قیمت سهام در آن زمان قطعا 12 هزار تومان نبوده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: مجموعه دستگاه‌ها به اضافه قوه قضاییه پیشنهادات 16 گانه به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و بر اساس این 16 بند کمیته‌ای تشکیل شد تا بررسی های لازم صورت گیرد که با این روش توانستیم مقداری آرامش ایجاد کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه براساس تعهدی که گرفت 2.75 درصد سهام سهامداران را افزایش داد یعنی هر کس در آن زمان یک سهم داشت الان 3.75 صدم دارد قیمت سهام براساس کارشناسی‌های انجام شده به رقم 3 هزار و خرده‌ای نمی‌رسید ولی از آنجا که به جبران آسیب‌های مردم قول داده شده بود از سهام خود شرکت برداشته شد و به مردم داده شد ولی این سهامداران عزیز ما الان به جای یک سهم 3.75 صدم سهم دارند و به آن عددی که اعلام شده بود، رسیده است.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: پیرو تذکری که به شرکت داده شد ما به آن شرکت فرصت دادیم که همه مسائل و تخلفات را به صورت قانونی با دستگاه‌ها حل کند اما متأسفانه اقدامی در این زمینه هم صورت نگرفت با توجه به این مباحث و موضوعات و تداوم تجمعات به بیش از 200 مورد تجمع در خراسان داشتیم که هر 200 مورد را به بنده به عنوان مسئول امنیت ملی با مدارا با مردم مواجه شدم با توجه به ادامه روند کار و عدم هماهنگی هیئت مدیره و مدیرعامل قوه قضاییه در یک تصمیمی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را عزل و برای انجام کار وکالت تام‌الاختیار برای مدیریت دارایی‌های شرکت اخذ کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این مسئله ما هیئت مدیره جدیدی را در آنجا تشکیل دادیم و کارها کاملا براساس مسیر قانونی طی می‌شود و قوه قضاییه براساس بررسی‌هایی که انجام داد مابقی بدهی‌های شرکت را نیز بررسی کرد و آنها نیز پرداخت شد. ما تا به اینجا سه گام برداشته‌ایم که گام اول تشکیل شورای 15 گانه شورای امنیت کشور و ابلاغ آن است، دوم تصویب برنامه‌های مشتمل و هفت گام اجرایی. 


برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «صفر تا صد شرکت پدیده غیرقانونی بود/تجمعات اعتراضی در مشهد با مدیریت بنده آرام شد» اینجا کلیک کنید.


اشتراک گذاری:
منبع این خبر سایت ( باشگاه خبرنگاران ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-319048) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید
منبع
تمامی حقوق این سایت برای
پورتال سیحو | جدیدترین اخبار ایران و جهان
محفوظ میباشد .
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات